حلت الذكرى الأولى لرحيل الرجل الدستوري والقانوني حسن الرفاعي الذي برز من خلال علمه وفكره في الدستور، ونضاله المستمر لتفسير بنوده ومواده، وسعيه الدائم للحفاظ على ارث الدستوريين اللبنانيين.
وفي ظل ما يعيشه البلد اليوم، لا بد من التوقف عند ابرز ما قاله الراحل في شؤون الطائف والحكومة وسلطة الدولة:
-لا تفسير قانونياً لعبارة "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" التي نصّت عنها الفقرة - ي - من مقدمة الدستور التي أصبحت شمّاعة لبدعة إسمها "الميثاقيّة".
-لم يفرض الطائف حكومات وحدة وطنية تجمع كل الأطراف. كما لم يفرض ديمقراطية توافقية تتطلّب اجماع الأضداد وتضرب الحياة الديمقراطية الصحيحة.
- أدرجت المادة 95 من دستور الطائف أنّ إلغاء طائفية الوظيفة في الفئات الوظيفية ما دون الأولى يجب أن يراعي "مقتضيات الوفاق الوطني"، وهي عبارة مبهمة سمحت بتعطيل "المرحلة الانتقالية" التي تكلّمت عنها المادة 95.
- لا مجال اليوم ولا في المدى القريب للبحث في إلغاء الطائفية السياسية.
- لا يمكن البحث في اللامركزية الإدارية قبل قيام دولة مركزية قوية وإلّا تفتّت الوطن إلى كانتونات متناحرة.
- يحتاج نظامنا الجمهوري الديمقراطي البرلماني كي يستقيم إلى قانون انتخابات يشبه الشعب اللبناني - دوائر صغرى، نظام أكثري بسبب غياب الأحزاب السياسية.
